قانون فصل الخطاب است/به انحلال شورای شهر دوگنبدان رای داده نشد

هیرون خبر

امام جمعه گچساران گفت: هم در فضای دغدغه و نگرانی های که ایجاد شده حق می دهیم و انتظار داریم که به آبروی شخصی لطمه وارد نشود.

به گزارش پایگاه خبری هیرون خبر، در پی حواشی و اتفاقات اخیر پیش آمده در مورد تخلفات صورت گرفته در شهرداری دوگنبدان جمعی از اقشار م مردم و بزرگان اصولگرا با حضور در دفتر امام جمعه این شهرستان، رسما خواستار شفاف‌سازی کامل در خصوص مشکلات و ابهامات جاری پیرامون «شورای شهر دوگنبدان» شدند.

در این نشست یدالله مرادی از معتمدین شهرستان گچساران اظهار کرد:
شهردار بالاترین مقام شهرستان است چرا که در بسیاری از کشورهای اروپایی مقام شهردار از مقام فرماندار بالاتر است.

وی ادامه داد: در نظام شهری که شهردای ها دارای گستره بزرگ و وسیع به شمار می رود و خدماتی به شهروندان ارایه می دهند در این گستره کاری احتمال خطا و کم کاری وجود دارد.

مرادی ابراز کرد: در انقلاب اسلامی از سال ۱۳۷۸ یک نهادی به نام شورای اسلامی شهر به وجود آمد که این شورا یک ناظر به عنوان ناظر به کار شهردار انتخاب می‌شوند که این ناظران همان اعضای شورای شهر است که توسط مردم انتخاب می شوند.

وی با بیان اینکه تا پایان دوره شهردار و اعضای شورای شهر دوگنبدان تنها هفت ماه باقی ماندن ایت، ابراز کرد: این چه ضرورتی است که برخی ها از همین اکنون شهر را دچار تنش می کند.

مرادی با تقدیر و تشکر از امام جمعه شهرستان تصریح کرد: تشکر می کنم که در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته به این نکته اشاره و بیان نمودید که برخی ها به دنبال تسویه حساب شخصی هستند که در این موضوع نباید تسویه حساب شخصی انحام شود.

این معتمد عنوان کرد: اگر احیانا چنانچه تخلفاتی صورت گرفته است تخلفات رفع شود و برچسب خیانت زده نشود.

مرادی خاطرنشان کرد: اکنون کشور در یک مقطعی صورت گرفته که نیاز به وحدت دارد و رهبری در این برهه زمانی به وحدت مردم تاکید دارد.

وی ادامه داد: نظام ما به رای مردم وابسته است و به رای مردم احترام باید گذاشت در این زمان باقی مانده نباید جامعه را دچار تنش کرد.

مرادی افزود: انتظار می رود که امام جمعه فریاد ما معتمدین را به مقامات استانی برسانند و به این قضیه خاتمه داده شود و جامعه را بیش از این دچار تنش نکنند.

در ادامه این نشست حجت الاسلام سید عنایت الله هاشمی منش ، امام جمعه گچساران اظهار کرد: از این که محبت فرمودید و توفیق زیارت شد ما خوشحال هستیم اگر چه دوست نداشتیم در این مجلس نگرانی معتمدین را زیارت کنیم.

وی با اشاره به اینکه همه ما در این دنیا مسوول هستیم هیچ کس بدون مسوولیت نیست تنها مکان مسوولیت ها متفاوت است، افزود: در رابطه با اتفاقی که رخ داده اعضای شورای شهر جرمی مرتکب نشده بلکه تخلفاتی صورت گرفته است و چنانچه تخلفاتی صورتی گرفته باشد با قانون رفع خواهد شد.

هاشمی منش ادامه داد: لذا تخلف از نگاه آقایون صورت گرفته است و اینکه این تخلف به چه میزان است اطلاع نداریم و پرونده ای هم در دست نداریم.

امام جمعه گچساران ابراز کرد: آنچه که شخصا پیگیری صورت گرفته با نگاه اقایان جرمی صورت نگرفته است تنها تخلف صورت گرفته است.

هاشمی منش با بیان اینکه نگاه آقایون یک بررسی حق است، ادامه داد: تخلفی از نکته آقایون ثبت شده است و اکنون انحلال صورت نگرفته است و کسی به انحلال شورا رای نداده است.

وی افزود: ما هم در فضای دغدغه و نگرانی های که ایجاد شده حق می دهیم و انتظار داریم که به آبروی شخصی لطمه وارد نشود.

امام جمعه گچساران با بیان اینکه گرایش ما فرقی ندارد چه این جناح و چه جناح دیگری افزود: در فضای اجتماعی تحلیل ها زیاد است و آنچه که وظیفه ما است تمکین به قانون است .

هاشمی منش تصریح کرد: ما فتنه هایی را پشت سر گذاشتیم و اما از همه خواهش داریم از طوایف و بزرگان صبوری داشته باشند.و به قانون احترام باید گذاشت.

وی عنوان کرد: قانون فصل الخطاب است اما هم در کنار این همه مسایل تا جایی که متوجه بشویم در حق کسی ظلم واقع شود چه این جناح چه جناح دیگری چه این طایفه و چه طایفه دیگری تا جایی که بتوانیم از حق حمایت خواهیم کرد.

هاشمی منش خاطر نشان کرد: در همه مسایل و حوزه ها نیاز داریم کار شود و آرامش ایجاد شود و باید نگاه ها یکسان باشد.

امام جمعه گچساران با اشاره به اینکه آنچه که خیر و صلاح است، رخ دهد، عنوان کرد: نظام جمهوری اسلامی در هیچ زمانی وابسته به شخص و یا اشخاص نیست چنانچه که این اشخاص در هر جایگاهی که باشند.

هاشمی منش خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی بر پایه عدالت و بر پایه حاکمیت اسلامی است.

وی افزود: قطعا این دغدغه شما که همان حس درونی است که یک نگاه تفکری و اجتماعی است اگر دغدغه امام جمعه بیشتر از شما نباشد کمتر از شما نیست.

امام جمعه گچساران ادامه داد: آنچه که واقعیت است این پرونده به عنوان یک تخلف است و اگر حقی است داده خواهد شد و اگر این تخلف به یقین برسد باید برخورد قانونی شود.